چکیده در عفو جانی توسط مجنی‌علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده‌شده در برهه‌ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به‌خصوص آنگاه‌که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه‌های مختلفی مط...

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...

بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه­ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می‌تواند رابطه­ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می­تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به‌صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه­ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع...

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه ...

خروج عمدی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین میگویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوقدانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند همانطور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 عبارت مقنن در این مورد ابهام دارد. در این پژوهش تلاش گشته تا...

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظر...

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژۀ لبنان برای تصمیم ‏گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبۀ تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم‏ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین ‏المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی‏ های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین‏ ...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

: در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همة جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قاعدة اولیه در این مورد را عدم تداخل دیه‌ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده ،...