نتایج جستجو برای: جمهوری ریاستی

تعداد نتایج: 10643  

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه‌ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1392

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
پرویز علوی نادعلی صادقیان

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختا...

ژورنال: مجله سلامت جامعه 2017
آذین نحوی جو سید داود نصرالله پور شیروانی محمد اسماعیل مطلق محمد شریعتی پری جاجی سیدعزیزی

  مقدمه: یکی از مشخصه­های سازمان­های موفق، رهبری پویا و اثربخش است که در بهبود و توسعه عملکرد فراتر از ریاست موجب انگیزش کارکنان، توسعه نوآوری و ارتقای کیفیت می­شود . این مطالعه به منظور شناخت نقش­های مدیریتی مدیران ارشد دانشگاه­های علوم پزشکی کشور از ریاست تا رهبری انجام گرفت.   مواد و روش­ها: مطالعه به صورت مقطعی در سال 92- 1391 در ستاد 13 معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام گرفت...

ژورنال: سیاست 2020

یکی از مهم‌ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینۀ سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش‌های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی ) مطرح می‌شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

جایگاه اختیارات ویژه در قوانین اساسی یکی از مسائلی است که نحوه تحلیل آن در نتیجه گیری نسبت به رابطه این اختیارات با موضوعاتی چون حکومت مردم سالارانه، رعایت اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون تاثیر بسزایی دارد. این نوشتار بر آن است تا با واکاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی و پرداختن به نسبت میان احکام ولایی و معیار مصلحت در صدور آنها به تبیینی عقلانی از اعمال صلاحیت های ویژه مق...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حبیب الله فاضلی

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 0
حسین فرزانه پور استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند پیمان زنگنه مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید