اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی‌الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا ...

چکیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در کشور اسلامی ما نیز این امر، با توجه به اینکه احکام فقهی و قواعد آن و قوانین حاکم بر کشور باید با زمان و مکان مطابقت داشته باشد، حائز اهمیت است. تجربه دو دهه اخیر در این مسأله بسیار دارای اهمیت است. لیکن مسأله اصلی چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آن هاست زیرا اصلاح قانون متباد...

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود؛ از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای هر جرمی حدی مشخص شده است. بنابراین اگر کسی با اراده و اختیار خود مرتکب جرمی شود، مثل اینکه مرتکب زنا، شرب خمر، سرقت، سقط جنین و یا... شود، برای هر یک از این جرم ها حدی مشخص شده که بر جرم اجرا می گردد، اما در این میان گاه عواملی وجود دارد ...

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم از یک سو و پیش بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...

no abstract

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره­ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می­کند حتی­الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره ...

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به ‌شمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات‌هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به‌ گونه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در ...

پیرسالاری و پایبندی به ارزش‌های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم‌رنگ بودن قدرت حکومت‌ها و بی‌ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، موجبی بود برای شکل‌گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان‌های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی‌های اداری و ... بهانه‌ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و ...