حضانت، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی تأمین گردد، و از آنجایی که کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی، روانی و مالی خود نیازمند حمایت جامعه می باشند، جامعه نیز بر اساس این اماره که والدین کودکان مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آنها هستند این وظیفه را متوجه والدین می نماید و والدین مکلف هستند که از این موهبت الهی و ودیعه اجتماعی به شایستگی مواظبت کن...

با پذیرش تفاوت های سازمان های دانش بنیان به لحاظ فلسفه وجودی، ماهیت فعالیت ها و به دنبال آن تمایز کارکنان آنان با دیگر سازمان ها، در این مقاله سعی بر آن است تا با مرور اجمالی مدل های ارائه شده در حوزه جبران خدمات، مدلی مناسب برای بکارگیری در نظام جبران خدماتِ سازمان های دانش بنیان ارائه شود. در این پژوهش پس از مطالعه مدل های موجود، فهرستی از عوامل تأثیرگذار در نظام های جبران خدمات، شناسایی و در...

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار م...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

توسعه ی شبکه ی انتقال، به منظور کاهش تراکم و افزایش میزان مبادله ی ایمن توان در بلند مدت، یکی از مهم ترین مباحث در زمینه ی برنامه ریزی سیستم قدرت می باشد. سرمایه گذاری در توسعه ی شبکه انتقال می تواند مبتنی بر انگیزه های تجاری و اقتصادی باشد. در سیستم های تجدید ساختار یافته، این نوع سرمایه گذاری ممکن است توسط بخش خصوصی یا خود بازیگران بازار انجام شود. یکی از بازیگرانی که می تواند انگیزه ی خوبی ب...

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد د...