فهرست مطالب:1- مفاهیم مربوط به قیمت گذاری اتقالات و مقررات مالیاتی ایران 2- صلاحیت مراجع فراملیتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی3- تهاتر مالیاتی اجاره بها- رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری4- تاریخ مالیات- صفحه ای از تاریخ انگلستان5- توسعه اختیارات از طریق مقررات مالیاتی 6- تفسیر قانون مالیاتی بر پایه اصول حقوقی 7- تسهیل ذیگری در رابطه با جنبه های بین المللی امر مالیات

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلی...

براساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران، استفاده از هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم در گزارشگری جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی مجاز میباشد. با وجود تشویق به استفاده از روش مستقیم، این قدرت انتخاب موجب گردیده که شرکتهای ایرانی در گزارشگری مالی خود، از روش غیرمستقیم در تهیه صورت جریان وجوه استفاده نمایند و به جای افشای مولفه های جریان وجه نقد عملیاتی، تنها خالص جریان نقد عملیاتی را نمایش می...

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می‌شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه ‌است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جه...

مبحث نمایندگی ناظر به کلیه اعمال حقوقی است که به طریق نیابت انجام می شود.در نظام حقوقی ایران، نمایندگی به عنوان یک مبحث مستقل و با قواعد مشخص وجود ندارد.بدیهی است احکام مربوط به آن نیز چندان مشخص نخواهد بود.این عدم تصریح ،شامل مسائل مربوط به سمت اشخاص و نقش آگاهی از آن نیز می شود.قانون مدنی در ماده 196 ، تنها دو حالت ازانواع نمایندگی را متصور شده است.نخست حالتی که نماینده، سمت خود را برای اصیل ...

نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

چکیده شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش محمد علی سمیع زاده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چند...