تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دول...

امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل‌گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه‌ها در داوری موضوعیت می‌یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می‌دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت‌های بومی و فرامل...

اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

تروریسم پدیده‌ای‌ است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه‌های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست‌ها از برنامه‌های مهم همه کشور‌ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون‌های مرتبط با تروریسم بر عهده دو...

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

یکی از حقوق مالی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده، حق اخذ اجرت المثل ونحله ایام زوجیت است. قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، به اجرت المثل ایام زناشویی اشاره می کند. در ماده ۲۹ این قانون، موضوع اجرت المثل به تبصرۀ مادۀ 336 ق. م ارجاع داده شده است. طبق این تبصره، زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده ا...

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش‏های اساسی است. در مقاله پیش‏رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می‏گیرد و دیدگاه قانون‏گذار نیز در این زمینه تبیین می‏شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می‏تواند مجوز انحلال...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...