نتایج جستجو برای: تقاص

تعداد نتایج: 37  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

تهاتر یکی از وسایل سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 264 قانون مدنی شرایط تحقق تهاتر قهری بیان شده که به محض اجتماع آن تأدیه دین از ناحیه طرفین و بدون مداخله آن ها صورت می گیرد. غیر از شرایط مذکور در قانون، حقوقدانان شروط دیگری را نیز افزوده اند نظیر قابل بازداشت بودن دین، مسلم بودن و ... که میان آن ها در این که آیا باید این موارد را شروط تحقق تهاتر...

بعضی تصور می­کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی­های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست! در حقوق ایران به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

بر اساس اصول و قواعد مسلم جزایی هرکسی مسئول اعمال خویش بوده و هر مجرمی بایستی تاوان عمل مجرمانه خویش را بدهد به عبارت ساده تر کسی که مرتکب قتل دیگری شده است بایستی تقاص شود و اگر عمل او شبه عمد یا خطایی بوده است خود بایستی در جبران خسارات ناشی از عملش بکوشد. اما در برخی موارد مسئولیت از مرتکب عمل برداشته شده و دیگری به عنوان جایگزین و جانشین او وظیفه جبران تألمات ایجاد شده را به دوش می کشد. از ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
سیدمصطفی محقق داماد حانیه ذاکری نیا

در دادرسی­های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان­چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه­رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی­علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد مناز...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
حسن محسنی

چکیده بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

اصل مقابله به مثل به عنوان یک حق طبیعی قاعده ای فطری و عقلایی است که با تأمل در ادله فقهی چون قرآن، روایات و نظرات فقها می توان بر مشروعیّت آن استدلال کرد. دامنه گسترده این قاعده در فقه و حقوق مدنی، جزایی و بین الملل به طور کامل مشهود است. این قاعده مهم که دلیل برخی احکام فقهی مانند تقاص، قصاص ، جهاد و ... گردیده امروزه در حقوق بین الملل در عرصه مخاصمات مسلحانه و به کارگیری انواع سلاح های نوین و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(و...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

در این پژوهش، به بررسی دیدگاه علاّمه بحرالعلوم با اتکاء به کتاب بلغه الفقیه در حوزه ولایت پرداخته شده است که ایشان معتقدند: 1.ولایت در اصطلاح به معنای سلطه یک شخص بر جان و مال دیگری به واسطه شرع یا عقل است و تفاوت آن با حق به اعتبار آثارش می باشد. بدین معنا که حق موجب سلطنت می شود و سلطنت به خاطر رعایت مصالح ذی حق است در صورتی که ولایت خود سلطنت است و به جهت نقص مولّی علیه این سلطنت برای ولی ثاب...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
احمد باقری a. bagheri مجتبی صادقی m. sadeghi

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

ژورنال: فقه مقارن 2016

مقاصه، تقاص و تهاتر چند اصطلاح در فقه اسلامی هستند که برخی آ‌نها را مترادف قلمداد کرده‌اند و برخی مذاهب قائل به تفاوت در میان آنها هستند. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در میان مذاهب، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای همزمان دو دین، تضمین و توصل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید