نتایج جستجو برای: تخلف ازاجرای تعهد

تعداد نتایج: 8693  

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

داوری شیوة خصوصی حل‌وفصل دعاوی در تجارت بین‌الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین‌الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه‌بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه‌بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین‌الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد آن‎ها به وجود...

سید کمال سجادی مرتضی شهبازی نیا

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده ام...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
میرقاسم جعفرزاده mirghasem jafarzadeh tehran univدانشگاه تهران فخراله ملائی fakhrollah molaei chalous branchواحد چالوس

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...

فخراله ملائی میرقاسم جعفرزاده

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح‌شده در محاکم داوری بین‌المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...

مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

مقدمه: وجود سیستم‌های کنترل‌های داخلی، باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن دارایی‌ها و دست‌یابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورت‌های مالی و رعایت قوانین و مقررات خواهد شد. مکانیزم‌های کنترل داخلی باید به ‌عنوان جزء ضروری هر سیستمی شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و هدایت فعالیت‌ها به‌کار می‌گیرد، نه به ‌عنوان یک مکانیزم جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی وض...

وعده بیع اعضای بدن انسان، عملی حقوقی است که مطابق آن، انسان در دوران حیات خود، به انجام بیع بر اعضای بدن خود تعهد نموده و در قبال تعهد انجام شده، وجهی مطابق با شرایط مورد توافق دریافت می­‌کند. این مقاله، به روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم وعده بیع اعضای بدن انسان در آرای فقهای شیعه و اهل­‌سنت چیست و موافقان جهت تجویز این عمل، باید چه راه‌حلهایی در برابر چالشهای پیش رو ارائه نمای...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1390

«تعهد منفی» یکی از انواع تعهدات می باشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم می شود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. درصورت تخلف از تعهد منفی، اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن از بین رفته باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران حق فسخ قرارداد منشا تعهد را دارد؛ در...

‌با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت‌دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع­گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت ‌گیرد حتی بعضی پرداخت خسار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید