نتایج جستجو برای: بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

تعداد نتایج: 2346289  

دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

چکیده:    فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجا...

بنیامین بابایی حمید ابهری

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علیرضا فصیحی زاده

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

شناخت ماهیت و مبانی انتقال حقوق استیجاری ، اعم از انتقال منافع مورد اجاره و حقوق مترتب برآن مانند حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی ، تمیز تجریدی یا تبعی بودن انتقال حقوق مذکور نسبت به انتقال و تملیک منافع عین مستاجره و اینکه انتقال حق کسب و پیشه و انتقال سرقفلی مجرد از انتقال منافع مجاز میباشد یا خیر؟ قانون چه اثر و اعتباری برای اینگونه قراردادها قائل است؟ تزاحم انتقالات قضائی و اجرائی با حقوق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

عقد اجاره ، عقدی لازم، معوض، تملیکی و موقت است که به واسطه انعقاد این قرارداد، هر یک از طرفین عقد اجاره دارای حقوقی می شوند. در این پایان نامه با بررسی منابع فقهی و قانون مدنی و نیز با استفاده از آرای حضرت امام خمینی (ره) در این حوزه، حقوق طرفین عقد اجاره بیان شده است. موجر قبل از عقد اجاره، حق دارد که برای مستأجر شروطی بگذارد. وی می تواند با شرط عدم انتقال منافع، مانع از واگذاری منافع مورد اجا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1992
دکتر ناصر کاتوزیان

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید