از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می‌باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و در‌نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می‌آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل‌های حسابدا...

چکیده ندارد.

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

با توجه به اهمیت حمایت از نهاد خانواده،این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده و از آنجایی که تلاش بر دوام و استحکام بنیان آن،از وظایف دولتهاست لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی،اصول کلی این موضوع را تبیین نموده و در قوانین موضوعه مصادیق آن را احصا کرده است. با مداقه نسبت به قوانین کیفری و غیرکیفری در جهت حمایت از بنیان خانواده، نتیجه گرفته می شود که ایراداتی به این قوانین...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

امروزه جایگاه مقررات مربوط به حوزۀ بورس اوراق بهادار با توجه به حجم گستردۀ معاملات این بخش و نقش روزافزونی که این حوزه در اقتصاد کشورها ایفا می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت عضویت دائمی در این سازمان در سال های نزدیک، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات احساس می شود. مقالۀ پیش رو، وضعیت قوانین و مقررات کشور را در حوزۀ ب...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.