تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه حل های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای ع...

نظام حقوقی تملک به مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر تملک، رویه های اجرایی مورد عمل دستگاه های تملک کننده و آرای صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی، اطلاق می گردد. در کشور ما به جهت وضع قوانین متعدد در زمینه تملک املاک، نظام حقوقی کارا و منسجمی وجود ندارد و در نتیجه، هم اجرای طرح های عمومی و عمرانی با مشکلاتی مواجه است و هم حقوق مالکان املاک واقع در این طرح ها در معرض تضییع قرار دارد. در این نوش...

با وجود محدودیت‌های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش‌شرط تراضی و توافق دراین‌خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت‌ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی‌شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرای...

تحصیل اراضی یکی از فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری برخی دستگاه‌های دولتی است که به منظور اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی انجام می‌پذیرد. جریان پروندۀ حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمر...

نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک...

وقف یک نهاد حقوقی و فقهی می باشد که امروزه در کشور ما دارای کاربردهای زیادی است و املاک موقوفه فراوانی وجود دارد که نیاز به تبدیل و استفادهبهتر و استیفاء منفعت بیشتری از آنها دارد و غیرقابل فروش و تغیییر بودن املاک موقوفه مشکلات فراوانی برای زارعان صاحب نسق ایجاد نموده و در مواردی به موجب قوانین قبلی صرفا با هدف و نگاه اجرای برنامه های عمومی و عمرانی اسنادی برای متصرفین این گونه املاک صادر گردی...

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماد? 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامن? تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامن? این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شو...

تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت‌ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی‌توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی‌اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به‌خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه‌حل‌های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای ع...

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره‌برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش‌بینی نموده‌اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره‌کننده‌ای برای آن‌ها تأسیس نموده است. این‌گونه نهادها یکی از شاخصه‌های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می‌گردند و هرچه قدر اختیارات و و...

مسئولیت مدنی متصرفین املاک نسبت به املاک مجاور و عابرین مسئولیت مدنی که پیش تر به عنوان، یکی از شاخه های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می گرفت، امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته تلقی می گردد، زیرا مسئولیت به جبران خسارت وارده، محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد، از سوی دیگر وجود دو هدف و غایت اصلی یعنی ب...