چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...

تعارض علم و دین از چالش های اساسی فرا روی عالمان دینی از گذشته تاکنون بوده و هست. آنان همواره در پی تبیین سازش میان این دو مقوله بوده اند. از جمله امام محمد غزالی تلاش های فراوانی در این زمینه انجام داده و از تأویل، در جهت حل تعارض علم و دین بهره برده است. در مقالة حاضر، نخست به راهکارهای عمدة در مسأله تعارض علم و دین اشاره شده و پس از آن دیدگاه غزالی در این خصوص، تبیین گردیده و در ادامه به نگر...

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقال...

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه های کشف علت نیز مطرح می شود. به نظر می رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و ...

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقال...

این نوشتار با بررسی نظرات و آراء صاحب نظران در صدد بیان مباحث مطرح شده در خصوص ملکیت منافع است. از جمله اینکه آیا ید بر منافع حجت است یا خیر که در صورت حجیت ید بر منافع همانگونه که بر ملکیت معتبر است آثار حقوقی و فقهی آن با عدم حجیت ید در این مبحث متفاوت است ، بنابراین پس از مطرح نمودن مفاهیم و تعاریف لغوی و اصطلاحی و عرفی موضوع و بیان اهمیت و ادله آن در کتاب و سنت و اجتماع و بناء عقلاء دیدگاه ...

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش­ پاسخ­ داده ­شود که با توجه به حکومت اصل ­برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول­شویی یکی از مصادیق اماره­ مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ ­دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم ­حکم، قیاس اولویت و بناء ­عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...

تحقیق محلی با این عنوان که هر شاهد اطلاع خود را به دادرس می‌گوید و از مجموع گفته‌ها چنین استنباط می‌‌شود که تبانی بر دروغگویی نکرده‌اند ، تفسیر می‌گردد . اما اماره تحقیق محلی با این مضمون در فقه ، با عنوان استفاضه (وگاهی نیز مترادف آن شیاع) به‌ کار برده می‌شود . لذا این ضرورت پیش می‌آید که به بیان رابطه بین اماره تحقیق محلی و استفاضه و همچنین ادّله حجیّت این دو در حقوق و فقه بپردازیم . حجیّت اماره...

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول، مسئله راه‌های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن، بحث راه‌های کشف علت نیز مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه، به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص، علاوه بر استفاده از قیاس منصوص‌العله و قیاس اولویت، به تنقیح مناط، الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، استناد می‌کنند. در مقابل، قیاس، استحسان و ...