چکیده اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تح...

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

موضوع اصلاح و تربیت مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی و شرافتمندانه و جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران و نیز ارعاب سایرین، به خصوص افراد مستعد بزهکاری، در طول تاریخ حقوق جزا مد نظر همه اندیشمندان و علمای این رشته بوده است. لیکن امروزه نظام کیفری به دنبال حصول اهدافی است که با نظام کیفری سنتی، کاملاً متفاوت است. افزایش میزان جرائم در اکثر کشورها از جمله ایران، ناکارآمدی سیاست های خشک کی...

اولین مطالعه علمی راجع به مجرم و علت وقوع جرم ، توسط توسط پزشک قانونی ایتالیائی به نام سزار لومبروزو انجام گرفت واندیشمندان دیگری به نام انریکو فری و رافائل گاروفالو نیز از روش های تجربی برای تحلیل علت ارتکاب جرم استفاده نمودند . مفهوم حالت خطرناک که بیان گر میزان خطرناکی فرد برای جامعه بوده و برای مقابله با آن تدابیری تحت عنوان اقدامات تأمینی وتربیتی تأسیس گردید ، در مکتب تحققی معرفی شد . مک...

زمینه و هدف: اقدام تأمینی و تربیتی واکنشی است مبتنی بر حمایت پیشگیرانه و به وسایل و تدابیری اتلاق می‌شود که در خصوص افراد خطرناک به کار می‌برند. هدف از این پژوهش تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه‌دار در زندان مشهد می‌باشد. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلی...

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعما...

سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمین...

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

اصلاح و درمان شاخه ای از جرم شناسی بالینی است که هدف آن جلوگیری از تکرار جرم است که با نگاهی غایت گرانه به قوانین کیفری موجود می توان تمایل و هدف قانون گذار کشور را به اصلاح و اجتماع پذیر نمودن مجرمین استنباط نمود. مفهوم حالت خطرناک نیز از دست آوردهای جرم شناسی بالینی محسوب می گردد که در گستره ی سیاست جنایی ایران در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 تعریف شده بود که این قانون بیشتر ن...

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...