قاعده الواحد یکی از اساسی ترین قواعد فلسفه اسلامی است که در مسائل مختلف فلسفه اسلامی و دیگر علوم مانند علم اصول فقه از این قاعده استفاده شده است. در این نوشتار ابتدا با توجه به براهین این قاعده و تحلیل مبادی و معانی به کار رفته در این براهین، آشکار شده است که مجرای این قاعده وحدت حقه حقیقی است. سپس با بیان تقریری دیگر از این قاعده و اقامه برهان دیگری این قاعده تعمیم داده شده و حدود و ثغور و موا...

«بررسی نظریات آیت الله خویی در باب حدود(جرائم منافی عفت) و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی» عنوان رساله ای است که در آن نگارنده با تکیه بر آراء و نظریات آیت الله خویی ، کوشیده است تا بخشی از جرائم منافی عفتی را که در ذیل جرایم مستوجب حد نیز قرار دارند، مورد دقت و تامل قرار دهد . در این راستا ضمن مقارنه و تطبیق فتاوی محقق خویی با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین راجعه ، سعی شده است با نگاهی موس...

امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت های چندملیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به موجب مبانی مسئولیت بین المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شا...

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدود شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 ا...

در عصر غیبت می توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و ...