نتایج جستجو برای: اعلام نظر قضایی

تعداد نتایج: 213742  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

اعلام اراده قراردادی، رفتاری است اراده شخص را بر ایجاب یا قبول نشان می دهد، تفاوتی ندارد، صریحاً دلالت نماید یا با استفاده از اوضاع و احوال، بتوان استنباط نمود. الفاظ بهترین وسیله برای اعلام اراده تلقی می شوند و نوشتن نیز مثل استعمال الفاظ می باشد، زیرا وسیله عرفی برای بیان اراده است و اعلام اراده تلفنی همان اعتبار اعلام اراده شفاهی را دارد و تلگراف و نامه و نمابر و هرگونه پیام الکترونیکی که قصد...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
ابریشمی راد, محمدامین, فلاح زاده, علی محمد,

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد مولودی m. moloudi مهدی حمزه هویدا m. hamze howeyda

چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حسن محسنی عباس میرشکاری

در میان تصمیمات و اقدامات دادرس در دادرسی مدنی، «نظر ارشادی» نادیده گرفته شده است، و شاید به این دلیل که معلوم نیست در زمرۀ تصمیمات و اقدامات دادرس باشد، کمتر به آن پرداخته شده است. این نظر درواقع راهنمایی و مشاوره ای است که دادرس به طرفین دعوا می دهد؛ مشاوره ای که هیچ گونه توان اثباتی و اجرایی ندارد و اگرچه مشمول ممنوعیت تلقین نمی شود، با «امر ارشادی» در اصول فقه قابل مقایسه است. با عنایت به ا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

برخی از تصمیم‌ها و اظهارنظرهای دیوان بین‌المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می‌تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل‌اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب‌نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در ...

محمد مولودی, مهدی حمزه هویدا

چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضم...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید مرتضی قاسم زاده

سید مرتضی قاسم زاده دانشیار دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری  گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای خود اجرا شود، ولی ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند. پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند و بطور طبیعی باید هر یک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است. هدف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرارداد و رفع ابهام ا...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
محمد حسین رمضانی قوام آبادی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رحمت اله فرخی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران خدیجه جوادی شریف دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان ب...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کل نظام سیاسی- اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در مورد پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحده امریکا و انگلستان نیز هر یک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسه سه کشور فوق می‌...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید