نتایج جستجو برای: اعتراض به احکام
تعداد نتایج: 687857 فیلتر نتایج به سال:
سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان میدهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیاعتبار شد...
در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به ت...
یکی از مباحث مهم در حقوق ثبت و آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده می باشد.عملیات اجرایی ثبتی که در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت صورت می گیرد، ممکن است منجر به توقیف مالی گردد. از طرف دیگر، پس از قطعیت احکام دادگاه ها و صدور اجراییه و یا صدور قرار تامین خواسته نیز ممکن است مال یا اموالی که در اختیار محکوم علیه یا خوانده بوده، توقیف گردد. در این موارد، گاهی اوقات اشخا...
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام...
مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...
از اواخر قرن 19م گروهی تحت عنوان«فمینیسم» به احکام فقهی اسلام درباره زن اعتراض کرده اند؛ از آن جایی که این احکام را نتیجه غلبه نگاه و تفسیر مردانه دانسته اند، به ارائه تفسیر جدیدی از قرآن و سنت و استنباط احکام اقدام کردند. حجاب از مهمترین احکامی بوده که مورد توجه فمینیست ها قرار گرفته است؛ آن ها به زعم خود با نگرشی عرفی، قرائتی نو بر مبنای رعایت حقوق زن در این باره ارایه کردند در حالی که آنچه ا...
کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع میشود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب مینماید. کثرت موارد رجوع به کارشنا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید