مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...

بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرا...

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با سیاست پرداخت سود سهام می باشد. بدین منظور، اطلاعات لازم از 126 شرکت واجد الشرایط در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 جمع آوری گردید. در این پژوهش، ابتدا با توجه به مدل هفت فرضیه مطرح و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش داده های ترکیبی و نرم افزار eveiws بکارگرفته شده است. نتایج حاکی از آن است نسبت سود پرداختی سهام با سود تقسیمی رابطه معنادار و...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

دربارة نسبت خلق با حق چه دیدگاه هایی وجود دارد؟ و کدام دیدگاه از نظر عقل و نقل پذیرفته است؟ دربارة نسبت خلق با حق سه دیدگاه اصلی وجود دارد: یکی دیدگاه مباینت است که بر اساس آن، خلق با حق هیچ سنخیتی ندارد، بلکه چیستی و هستی اش با چیستی و هستی خداوند کاملاً مغایر و بیگانه است؛ دوم دیدگاه اتحاد است که بر اساس آن، خلق با حق، یا در چیستی و در اصل هستی یگانه است؛ گرچه در مرتبة وجود مغایر و بیگانه است...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...