نتایج جستجو برای: اصل ممنوعیت محاکمه مضاعف
تعداد نتایج: 18221 فیلتر نتایج به سال:
مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونهای است که میتواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید مینماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می...
صرف نظر از موقعیت اسفبار حقوق بشر در دنیای امروز و محدودیتها و پایبندیهای موجود نسبت به آن‘ دادرسی کیفری را باید از اساسی ترین جنبه های چنین حقوقی به شمار برد. مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون حقوق افراد در دادرسی کیفری شاهد صدق این ادعاست. نوشتار حاضر از یک دیدگاه امریکایی چنین مسأله ای را مورد بحث قرار می دهد و اصول حقوق بشر در دادرسی های کیفری را در دوازده اص...
چکیده ندارد.
قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از قواعد مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت قریب به اتفاق کشورها بدین معناست که اگر شخصی به علت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دیگر به واسطه همان جرم نمی توان مجدداً وی را مورد محاکمه و مجازات قرار داد. این اصطلاح مستخرج از اصول حقوقی رومی با عبارت رومی non bis in idem می باشد بدین مفهوم که هیچ کس نباید دوبار برای...
از آنجا که تابعیت از سه اصل کلی 1- منع بی تابعیتی2- ممنوعیت تابعیت مضاعف 3- ارادی بودن تابعیت پیروی می کند، تمام کشورها از جمله ایران و کانادا اصول حاکم بر تابعیت را پذیرفته و قوانین خود را بر مبنای این سه اصل وضع نموده اند. در مطالعه ی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و کانادا، کانادا یک کشور مهاجر پذیر و مطابق اصول 15 و 27 قانون اساسی خود، قوانین بر مبنای «اصل چند ملیتی» و «تنوع فرهنگی» وضع گردید...
تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان ا...
هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار میباشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمانها و ارگانهای مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونهای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیرپذیری اصل 141 قانون اساسی به گونهای اس...
حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. شیوه های جدید کمک باروری و باروری بدون رابطه جنسی نیز یکی از طرق کمک به اعمال این حق می باشد به ویژه برای زوجینی که امکان باروری به نحو طبیعی را ندارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کت...
مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید