قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

حق ملت ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و ...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

حقوق­دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت­نامه­ داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری­های بین­المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه­ قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت­نامه­ داوری را امضا ننموده­اند، مشاهده می­شود. قاعده­ استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل‌دهنده­­ «نظریه­ استاپل در توسعه­ قلمرو داوری»...

اصل تبادل بنیاد و اساس حقوق بین الملل به شمار می رود و حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل نیز به طور طبیعی متاثر از آن است. به موجب این اصل ، طرف های متعاهد، تعهدشان در برابر یکدیگر متقابل و نسبی است و به هر میزان که طرف متقابل متعهد است، آن ها نیز متعهد می شوند با وجود این در گذر زمان اصل مذکور به ویژه در چهارچوب حقوق بین الملل بشر دوستانه فراز و نشیب هایی را پشت سر ...

با وجود پیشینه طولانی اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل عرفی، تنها در چند دهه اخیر این اصل در خصوص خسارات زیست محیطی توجه جامعه جهانی و به تبع آن حقوق بین الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، این سؤال اساسی قابل طرح شد که جبران خسارات زیست محیطی تابع چه اصول و قواعدی است؟ آیا می توان نظر به گستردگی و ماهیت منحصر به فرد چنین خساراتی، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بین الملل ...

فقهاء و علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر حادث استناد کرده­اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می­باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته­اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیک­تر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می­شود، ب...

پژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت­ها، منافع ملی قدرت­های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش­های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت­های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حاکم بر جامعه بین­المللی، همچنان زور و قدرت است. اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین­الملل مورد قبول جا...