مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معا...

در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند به عبارت حقوقی تر اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف ، اموال و دیون باشندوحال آنکه برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را بر عهده بگیرند ، آگهیهای منتشره در روزنامه رسمی شرکتهای س...

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرس...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...

  اهداف. یکی از راهکارهای تمرکززدایی در سیستم مدیریت دانشگاه­ها، برنامه تفویض اختیار به هیات امنای دانشگاه­هاست که نمونه­ای از آن، آیین­نامه تفویض اختیار در برنامه­ریزی درسی است. این مقاله با هدف پاسخ­گویی به این سئوال که آیا "آوا." چارچوب اصلی تفویض اختیار برنامه درسی به دانشگاه­ها را مشخص کرده است" یا خیر، انجام شد.   روش­ها. این تحقیق توصیفی با روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی انجام شد. جامعه و ن...

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

هدف اساسی در این مطالعه یافتن راهکارهای عملی برای کاهش تمرکز و افزایش تفویض اختیار به کلیه سطوح در نظام آموزش و پرورش ایران است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و انجام مصاحبه با 25 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد آموزش و پرورش که در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های این وزارتخانه مشارکت داشته اند. همچنین 20 نفر از صاحب نظران که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. س...