نتایج جستجو برای: اصل توقیفی بودن قصاص

تعداد نتایج: 89459  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
اسمعیل رحیمی نژاد e. rahiminejad منصور ذاکر m. zaker

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

اسمعیل رحیمی نژاد, منصور ذاکر

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده‌اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش "اصل قصاص " در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، همواره بر اصل مهمتری که همانا برتری عفو و گذشت بر انتقام است ، تاکید کرده است . با توجه به مراتب فوق، اهمیت بررسی علل سقوط قصاص یعنی عوامل که علیرغم تحقق و ثبوت قصاص موجب زائل شدن آن می گردند، روشن می گردد. در این رساله با استناد به نظریه های فقیهان و حقوقدانان و همچنین رویه قضائی و مجموعه قوانین جزائی علل سقوط قصاص ا...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
حمید رضا کلانتری محمد ابراهیم شمس

چکیده   نظام حقوقی اسلام علی­رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل سـقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثبـوت قصاص موجب زوال آن می­گردند، روشن می­شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر...

این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسم می کند دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قراداده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سوال برده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است: 1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی ساز...

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ­وجه به اشخاص خصوصی نمی­ده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده است. شاید تکلیف مورد اول تا حدودی مشخص باشد و بتوان گفت اصولا یک اراده نمی تواند مالی را از دارایی دیگران خارج کند و حق اخذ به شفعه شفیع نیزامری ا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
اسماعیل آقابابائی بنی دانشیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبۀ دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موج...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
رامین پورسعید مریم محمدی نوقی زاده

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فوت متهم یا محکوم‌علیه موجب سقوط مجازات می‌شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبۀ دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله‌ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می‌گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید