مردم سالاری واژه ای است که در فارسی در برابر "دموکراسی" نهاده اند و خاستگاه اصلی آن غرب است که متناسب با شرایط جوامع غربی آن روز به وجود آمد و مهمترین مبانی فکری آن، لیبرالیسم، عقل گرایی و سکولاریزم بود. نظام مردم سالاری مولفه های مخصوص به خود را داشت که برابری سیاسی، رأی اکثریت و اصل نمایندگی را می توان مهمترین آنها دانست. ما برای بررسی رابطه نظام مردم سالاری با مذاهب موجود در افغانستان ناگزیر...

در این نوشتار به بررسی اعتبار رأی اکثریت بر پایه چهار مبنای »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینی«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقی و عقلی هر یک از این مبانی در موضوع رأی اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسی هر یک از این مبانی به این نتیجه می‏رسد که رأی اکثریت بر پایه مبانی یادشده، فاقد اعتبار عقلی است; یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است. در مقاله »اعتبا...

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن...

این مقاله در پیِ نشان دادن این نکته است که «دموکراسی» لزوماً «آزادی» و «حقوق بشر» را تضمین نمی‌کند و علل پیدایش این ناسازگاری و راه‌کارهای سازگار کردن آنها را در آرای جِیمز مَدیسن، اَلِکسی دو تُکویل و جان استوارت میل واکاوی می‌کند. «پدران بنیان‌گذار آمریکا» و «نویسندگان مقالات فدرالیست» به احتمال پیدایش این ناسازگاری پی برده و با پیروی از لاک و مُنتِسکیو مجموعه‌ای از «ابزارهای قانونی» را برای پاس‌داری ا...

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی­گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده‌ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می‌شود تا همه اقشار مردم- اقلیت‌ و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت‌ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده­ی سیاسی اقلیت در کنار اکث...

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای ب...

قاعده­ی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت­های سهامی و حقوق شرکت­های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت­های سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه­ی سهامداران در شرکت­های س...

0

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلا...