اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـاتآرائی را صادر نموده است. بر این اساس، در...

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه...

فسخ عقد به سبب خیارات ، یکی از ضمانت اجراهایی است که متعاملین می توانند برای رهایی از عقد و تعهدات ناشی از آن ، به آن استناد کنند و به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات به حساب می آید . فسخ عقد، مسلماً آثاری را به همراه خواهد داشت. در فقه و حقوق ایران ، دو اثر عمده و مهم برای فسخ ذکر شده است: 1- انحلال عقد ، 2- استرداد عوضین . به طور کلی آنچه در فصل انحلال عقد ، که به عنوان اولین اثر فسخ به حساب می...

خواهان ، صاحب هر دعوایی است که مطرح کرده و هر وقت بخواهد می تواند آن را استرداد کند. این استرداد با شرایطی انجام می شود که در بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آماده است. و اجرای آن مستلزم فهم صحیح از واژگان و عبارات کلیدی بکار رفته همچون استرداد، دادخواست، دعوا، «تا زمانیکه دادرسی تمام نشده» «ختم مذاکرات» و همچنین درک مقاطعی است که دعوا در آن مطرح است. قابلیت استرداد دادخواست و دع...

استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پی...

قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خط...

چکیده نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قرارد...