اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دا...

این پایان نامه در دو فصل تقسیم شده است : فصل اول ، شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده. فصل دوم محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوقی است . .

     «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعدۀ حقوقی و گزاره‌های حقوقی دانست تا علاوه‌بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی‌اند، تا آنجا که کثرت‌گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطۀ سلسله‌مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطۀ سلسله‌مرات...

امروزه شناسایی و اجرای آراء خارجی به یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی تبدیل شده است که افزایش بی حد و حصر روابط بین المللی افراد در این مهم بی تاثیر نبوده است. در ایران در سال 1356 با تصویب قانون اجرای احکام مدنی و اختصاص یافتن فصل نهم این قانون به این امر، شناسایی و اجرای احکام مدنی انسجام بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد. هرچند که موارد مبهمی نیز وجود دارد که هنوز هم با گذشت سالیان دراز ...

پایان نامه حاضر، تحقیقی پیرامون مقررات امری و تکمیلی در قانون مدنی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قاعده تکمیلی آن است که اشخاص می توانند، در روابط میان خود، برخلاف آن تراضی کنند.؛ یعنی در صورت تعارض قاعده تکمیلی با اراده ی اعلام ...

حقوق مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی انسان هاست که کار ویژه اصلی آن ایجاد نظم و عدل در این روابط است. بدیهی است که در این راستا صرف وجود قواعد و مقررات بدون ایجاد یک ساختار پویا و هدفمند که امکان اجرای آن قواعد را فراهم آورد و حقوق را به عرصه عمل وارد نماید، کافی نخواهد بود. به همین جهت قانون گذاران مدبر همواره سعی دارند که در خلال قوانین تصویبی، ضمانت اجراهای مناسب و کارآمدی...

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه‌های قرآن به‌خوبی می‌توان به بنیان‌های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به‌عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس ...

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دا...