قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی‌به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی‌حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده‌اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده‌اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، ‌این تفک...

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت ­های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می­ کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دخت...

آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می‌شود این است که صحت یا اباحۀ برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدودۀ تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدودۀ اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه‌هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایرۀ لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه‌ها شاید گسترده‌تر ...

ازدواج یک پیوند الهی است ،که در شکل صحیحش موجب حفظ و کمال دین است ، و دست یابی به موفقیت و کامیابی را در پی دارد ،چنان که عدم توجه به آن، رکود اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی را سبب می شود. یکی از مسائل قابل ملاحظه در این امر سرنوشت ساز، بحث ولایت در ازدواج است که عبارت است از: حمایت و پشتیبانی ولی از مولّی علیه ،یعنی کسی که که در مسیر این امر خطیر نیازمند نظارت و مصلحت اندیشی است و برای هر چ...

اهلیت در فقه و حقوق به عنوان یکی از صفات و علائم تعیین کننده صلاحیت قانونی در شخص محسوب می شود؛ شخص سفیه به دلیل عدم وجود شرط رشد؛ از شرایط اهلیت (بلوغ، عقل و رشد)، اهلیت استیفا یا اجرای حقوق خود را در تصرفات مالی، به طور مستقل ( بدون نیاز به اذن ولی) ندارد. برای اثبات اهلیت در اشخاص به سه دلیل؛ کتاب، سنت و اجماع ( از دلایل استنباط احکام اسلامی)، استناد شده که دلالت دو مورد اول بدون خدشه است. ا...

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص­های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، ...

چکیده : ازدواج و پیمان مقدّس زناشویی از مهمترین نهادهای اجتماعی بشری است که دین مبین اسلام به تشکیل و به دنبال آن برای حفظ و بقای این نهاد مقدّس ارزش فراوانی قائل شده است . از مهمترین عواملی که در حفظ کانون خانواده نقش کلیدی را ایفا می کند و به کاهش اختلافات خانوادگی کمک می نماید شناخت صحیح حقوق و تکالیف متقابل زوجین نسبت به یکدیگر می باشد . از جمله حقوقی که به اذعان برخی از فقها به دنبال عقد نک...