انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در رأس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام ، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله  این اختیارات حکم حکو...

لرد چانسلر (و یا لرد چانسلر اعظم در بریتانیای بزرگ)، بالاترین و مهمترین مأمور در دولت بریتانیا می باشد. ایشان دارای دومین مقام، در بین مقامات عالی رتبهی دولت می باشد. لرد چانسلر بالاترین مقام پس از لرد مباشر اعظم می باشد و به وسیله پادشاه (ملکه) و با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می شود. قبل از اتحاد انگلیس، انگلستان (که شامل ولز نیز بود) و اسکاتلند هرکدام، لرد چانسلر جداگانه ای داشتند. لرد چانسلر ه...

علی شیعه ‏علی1*، وحید زارع2**   1. : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 22/1/1396                                          پذیرش: 23/5/1396 چکیده نظریه‏ی تفکیک قوا در جمهوری ‏اسلامی ‏ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه‏لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می‏شود. اما اجرای نظریه‏ی مذکور در برخی...

موضوع این مقاله «نظریۀ علامه طباطبائی دربارۀ اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان» است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی به دنبال تبیین، نقد و بررسی نظریۀ علامه در حل چالش‌های فراروی احکام شریعت در عصر حاضر، با تطبیق بر برخی احکام زنان است. شریعت اسلام احکامی ثابت دارد که ممکن است برخی از آنها در اوضاع زمانه باعث سوءاستفاده شوند. علامه طباطبائی فضای سوءاستفاده از برخی احکام ...

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می‌باشند که...

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...

دراین پایان نامه به مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مرجع شیعه و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، و دکتر یوسف قرضاوی از فقهای برجسته اهل سنت پرداخته می شود. سوال اصلی این تحقیق آن است که چه تفاوت ها و شباهت هائی میان اندیشه این دو اندیشمند در مورد حکومت وجود دارد؟ فرضیه تحقیق آن است که «امام خمینی (ره) و قرضاوی هر دو معتقدند با توجه به جامعیت اسلام، کشورهای اسلامی می باید امر حکومت در ج...

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ...

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مسأله‌‌ی پذیرش "ولایت عامّه‌‌ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترین آن‌‌ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به‌‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای...