نتایج جستجو برای: اختیارات اروپایی

تعداد نتایج: 5252  

ﻣﺴﺌﻠﺔ واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت­های محلی، بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی، با هدف تقویت مشارکت سیاسی و تداوم همگرایی و اتحاد دولت‏های محلی با دولت مرکزی، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت. سیاست­ واگذاری اختیارت در بریتانیا به سه منطقۀ اسکاتلند، ایرلند شمالی و ویلز با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1997 به اجرا درآمد. هدف این مقاله بررسی فرایند واگذاری اختیارات در اسکاتلند و بح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی 1393

در این پایان نامه ضمن معرفی فرایند پرش، کاربرد ا‎‎ین نوع فرایند را در مدل سازی مالی بیان می کنیم. هم چنین تابع‎ خاصی به نام ‎‎hh‎ را معرفی کرده و با استفاده از این تابع‏، مجموع توزیع های نرمال و نمایی ‎‎مضاعف را محاسبه خواهیم کرد. در پایان نیز روشی برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی و آمریکایی بر اساس این‎‎ مدل را مطالعه خواهیم کرد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1393

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 1393

در این پایان نامه یک روش برای قیمت گذاری اختیارهای اروپایی بر اساس بسط سری کسینوسی فوریه ارائه می شود. این روش را می توان برای فرآیند های دارایی پایه که تابع مشخصه آن ها شناخته است و هم چنین برای انواع مختلفی از قراردادهای اختیار معامله ها نیز به کار برد. برای توابع چگالی همو ار، هم گرایی روش کسینوس نمایی و از مرتبه تعداد جملات به کار گرفته شده در بسط سری فوریه کسینوسی است، و در غیر این صورت هم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است؛ ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در « مواد 180 تا 1194» از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیت که از جانب پد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1390

هدف این پژوهش بررسی مدل های قیمت گذاری اختیارات آسیایی از نوع آمریکایی است. در این خصوص، وجود و یکتایی جواب، مدل قیمت گذاری این اختیارات، تحت موضوع مسائل توقف بهینه و کران آزاد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

هرچند در ابتدا تصور می‏شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین‌الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق­بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین‏المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق‌بشری برای دولت‌ها به‌عنوان حق در نظر گرفته شد...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2007
دکترسیدعلیرضا صدرحسینی

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید