نتایج جستجو برای: اجاره داری

تعداد نتایج: 70197  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

امروزه بسیار مشاهده می شود که اشخاص برای رفع نیازهای اجتماعی خود که نیازهای اقتصادی را نیز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یکدیگر می کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می خورد،قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده،لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی نمی گنجد.قرارداهایی در دهه های اخیر در جوامع حقوقی و حقوق ایران رسوخ پیدا کرده اند.قراردادهایی نظیر مالکیت زمانی یا اجاره به شرط تم...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می‌شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می‌توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت‌های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به‌صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت‌ها و نیز صورت‌های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت د...

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2017

یکی از چالش‎های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال‎های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم‎های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال‎های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این‎رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و تحول سریع نیازهای بشر و گسترش روابط داخلی و خارجی و توسعه بازرگانی،موضوعات تازه ای را فراروی دانش حقوق قرارداده است که از میان آن می توان به موضوعاتی همچون بازاریابی شبکه ای اشاره نمود.این نوع بازاریابی از اشکال مفید و سودده بازاریابی در زمینه تجارت است.مزایایی همچون پایین بودن هزینه تبلیغات و فروش،،سوددهی بالا و قوانین توزیع چند سطحی سبب روی آوردن بیشتر تولید کنند...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای 2016
مصطفی بیات فرهاد عزیزپور

قطعه قطعه شدن اراضی زراعی یکی از مسائلی است که در دهه­های اخیر در نظام­های مکانی­ـ ­فضایی سکونتگاه­های روستایی بروز عینی یافته است. برنامه­ریزان و کارشناسان توسعه روستایی نیز هر یک با رویکردی متفاوت به دنبال رفع این مسأله و گاهاً ارائه یک رویکرد برای تمامی این نظام­ها بوده­اند. این مقاله بدنبال شناخت و تحلیل علل قطعه قطعه شدن اراضی زراعی با ویژگی­های ساختاری­ـ کارکردی خاص روستای میشیجان علیا است...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2006
سیدعباس موسویان سعید فراهانی فرد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

اجاره از جمله ی عقود معوض است که لازم است تا عوض و معوض آن در زمان قرارداد تعیین شود. با این حال قانون گذار فصل خاصی را برای تعیین اجاره بها اختصاص نداده است. از این رو می توان روش های مختلفی را برای تعیین اجاره بها در نظر گرفت. این روش ها به دو دسته ی روش های رائج تعیین اجاره بها و روش های خاص تعیین اجاره بها تقسیم می شوند. روش های رائج تعیین اجاره بها عموما در قانون مدنی و روش های خاص تعیین ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید