نتایج جستجو برای: کنترل تقنینی

تعداد نتایج: 86736  

سیاستگذاری تقنینی در برنامه خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. به دنبال خصوصی سازی، اداره این  شرکتها بر اساس مقررات خاص، در چارچوب قوانین حاکم بر بخش خصوصی صورت می­گیرد و از این رو، لازم است نحوه تعامل و اعمال حاکمیت به منظور تضمین خدمات عمومی در بخش توزیع نیروی برق در نظر گرفته شود. این امر از آن جهت ضرورت داردکه با تصویب قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب‎پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ­دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی­های موجود در واکنش­های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام­های عدالت کیفری نیز در دهه­های اخیر کوشیده­اند سیاست­هایی اصلاحی-...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ و...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009
ابوالفتح خالقی

مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده‌ای در جهان یافته است.متقابلا تلاشهایی صورت‌ گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد،کوششهای مزبور توفیق چشمگیری‌ نداشته است.عدم اعتقاد مصرف‌کننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات،کاهش درآمد مالیاتی‌ دولتها از محل دخانیات؛نبود کشت مناسب جایگزین؛اشتغالزایی دخانیات در عرصه تولید؛ فرآوری؛توزیع و تجارت سودآور،از دلایل عدم توفیق در کاهش تقاضای این ...

ایرج گلــــدوزیان عباس بابائی خانه سر منصـور ده‌نمکی

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا...

زینالی, امیر حمزه ,

‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ‌روش تحق...

زهرابیگم علی‌بیگی علی‌اکبر جعفری مرتضی دهقان‌نژاد

امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب، به فکر راه­‌اندازی شورایی ائتلافی از نیروهای مبارز برآمد که با سرعت عمل و تدبیر انقلابی، اوضاع را کنترل نماید. تشکیل شورای انقلاب، صورت عملی این فکر بود. این شورا در حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی فعالیت­های مختلفی داشت به گونه­ای که در مقاطعی بحرانی، مهم­ترین رکن اجرایی کشور در کنار دیگر وظایفش شناخته می­شد. لذا این پرسش اصلی وجود دارد که: شورای انقلاب در دوره ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

قاچاق امروزه دردنیا نقش مهمی در برهم زدن اقتصادجوامع داردوازاین حیث که اقتصاد ملی را به تحلیل برده وزمینه اقتصاد زیرزمینی را فراهم میکندوباعث تقلب درکسب ، افزایش بیکاری،کاهش تولید ملی و...می شود،دراغلب سیستمهای حقوقی جرم انگاری ودولتها هرکدام به دنبال اتخاذ سیاست جنایی متناسب جهت پیشگیری و مقابله باآن می باشند.قاچاق مشروبات الکلی نیزبه عنوان یکی ازصور قاچاق،ازاین قاعده مستثنی نمی باشد.درنظام جم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

یکی از عمده ترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می پیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1394

مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید