نتایج جستجو برای: کتابخانهء مجلس

تعداد نتایج: 2372  

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آ...

خانواده و موضوعات مرتبط با آن یکی از مسائل جامعۀ کنونی است. قانون و نظام قانون‌گذاری را می‌توان ابزار مهمی جهت تسلط بر این حوزه به‌شمار آورد. هدف حقیق حاضر شناسایی گفتمان‌های مسلط خانواده در مجالس قانون‌گذاری ِدورۀ پهلوی دوم و تحلیل آنهاست. به‌این‌منظور، مذاکره‌های نمایندگان مجلس بیست‌ویکم و بیست‌وسوم‌با روش تحلیل گفتمان بررسی شده و چشم‌انداز نظری آن برمبنای نظریه‌های عاملیت-ساختار، نظام کنش، با...

حسن بشیر, حمیدرضا حاتمی

تحلیل گفتمان و مطالعه تطبیقی نوشته‌های انتخاباتی در تبیین رویکردها و دیدگاه‌های طیف‌های مختلف سیاسی در هر کشور حائز اهمیت است. انتخابات مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل حضور دو جریان اساسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، از حساسیت زیادی برخوردار بوده است. در این مقاله تلاش شده است یادداشت‌های روز و سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی، به‌عنوان دو روزنامه اصلی طیف ا...

مقاله‌ حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم‌ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می‌پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول تا مجلس چهارم) و تعامل شرایط ساختاری جامعه‌ ایران و ویژگی‌های نهادی مجلس در مسیر منتهی به بن‌بست مجالس مشروطه را بررسی می‌کند. سؤا...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم‌زمان با ابلاغ به دستگاه‌ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2017

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

متعاقب ناکامی مردم ایران در نهضت مشروطیت، جهت محدودسازی و پاسخ‌گو نمودن قدرت پادشاهان از طریق مجلس، در بهمن 1357 انقلابی نظام‌ساز، پدیدار گشت و بستری جهت تحقق قوای سه‌گانه نظام جدید فراهم گردید. به‌رغم فعالیت جریانات سیاسی متعدد در ایران بعد از پیروزی انقلاب، جایگاه رکن قانون‌گذاری در ساختارسازی نظام جدید بسیار با اهمیت گردید. این مقاله درصدد واکاوی نقش اسلام‌گرایان در ایجاد و استحکام رکن تقنین...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
آنا مریچ هکن عضو هیئت علمی گروه اطلاع رسانی و مدیریت اسناد دانشگاه آنکارا هاجر صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

تمبر به مثابهء رسانه ای ثابت و منبعی اطلاعاتی که جنبه های اجتماعی،تجاری،سیاسی،فرهنگی،تاریخی و هنری جامعه را به روشی بی همتا نشان می دهد،از ارزشی همانند دیگر مواد غیرکتابی مثل اسکناس،سکه، پوستر و نقشه،برخوردار است.بهره گیری از چکیده کوتاه،تصویرهای رنگی و نمادها در سطحی محدود برای انتقال محتوا،ویژگی کلیدی تمبر است که آن را از دیگر مواد غیرکتابی ممتاز می کند.به خاطر همین ویژگی منحصر به فرد،می توان...

Journal: : 2023

أثر انتشار جائحة COVID-19 في بداية هذا العام بشكل كبير على سياسات الإئتمان والتمويل المصرفي، مما دفع مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) إلى إصدار وثيقة تدعم تنفيذ المعيار الدولي للإبلاغ المالي رقم (9) ضوء حالة عدم اليقين الحالية الناتجة من هذه الجائحة، ويتطلب تطبيق الأحكام ويطلب ويسمح للوحدات الإقتصادية بتعديل نهجها لتحديد خسائر المتوقعة ظروف مختلفة وقد لا يكون هناك عدد الإفتراضات والروابط الم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید