نتایج جستجو برای: وکالت جمعی

تعداد نتایج: 8623  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

عصری که امام کاظم ع میزیست از چند جهت مهم بود. 1. مواجهه با فرقههای درون گروهی همچون اسماعیلیه، فطحیه، زیدیه2. مواجهه با خلافت عباسی که خود وابستگی به پیامبر اکرم ص داشته و از بنی هاشم به حساب میآمدند و در میان مردم از مقبولیت بیشتری نسبت به خاندان بنی امیه بر خوردار بودند. امام کاظم ع و شیعیان امامی توانستند در متن جامعه ، چه نفوذ به لایه های حکومتی و چه مواجه منفی و مخالفت آشکارا با حکومت ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

رساله فوق بچکیده : رساله پیش رو با عنوان مسئولیت مدنی وکلاء متعدد از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. با تکیه بر اصل ابتدایی عدم ضمان در عقد وکالت و امانی بودن ید وکیل بررسی چگونگی مسئولیت وی در صورت خروج از اذن و تعدی و تفریط و راه جبران خسارات وارده به موکل در صورت تعدد وکلاء، هدف اصلی تحقیق پیش روست. با طرح این امر که تعدد وکلاء چه نقشی در مسئ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
سعید منصوری

موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظررا برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره و یا جعاله و حتی ترکیبی از بیع و اجاره یا بیع و وکالت بدانیم باید احکام آن عقد نیز بر آن مترتب باشد، در غیر این صورت...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1997
علی اکبر ایزدی فرد

این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شف...

حمید کولیوند علی‌اکبر فرح‌زادی

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

ژورنال: شیعه شناسی 2017

امامیه و اسماعیلیه، برای آغاز کار و پیشبرد امور و تدابیر مورد نظر خویش، به تشکیل دو سازمان مخفی وکالت و دعوت اقدام نمودند تا در جهت اهداف و برنامه‌های خود و در چارچوب اصول عقاید خویش و به دور از چشم دشمنان، بتوانند در مناطق مختلف سرزمین‌های اسلامی فعالیت نمایند. با بررسی تطبیقی این دو سازمان، می‌توان به دستاوردهای پژوهشی روشن‌تر و مهم‌تری نسبت به اهداف و عملکرد هر دو سازمان و پیروان آنان دست یا...

آزاد فلاحی, محمد رسول ابوالمحمدی

در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و ب...

پورمقیم, سید محمد تقی,

سپرده­های سرمایه­گذاری در بانک­ها، یکی از انواع سپرده­ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت­ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه­گذاری دیده نمی­شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده­گذاری را به دو دسته قرض­الحسنه و مدت­دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق­تر نشان می­دهد ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

یکی از نهادهای رایج در نظام­های حقوقی کامن­لا به‌ویژه امریکا، حق­الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق­الوکاله­ها، ‌‌‌‌پرداخت حق‌الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق‌الوکاله‌ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق‌الوکاله و یا درصدی از محکوم­به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام‌های حقوقی با وجود پذیرش این توافق‌ها، در جهت انط...

پیشرفت اقتصادی بدون توسعه بازار مالی و ابزارهای آن دست نیافتنی به نظر می‌رسد. یکی از ابزارهای بازار مالی، فروش استقراضی سهام یعنی فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست، می‌باشد. این مقاله پژوهشی میان رشته‌ای است که به روش فقهی به بررسی این ابزار و تبیین جایگزین مناسب برای آن می‌باشد. هرچند این ابزار مصداق اجاره، بیع، وکالت، ودیعه و عاریه نبوده و اشکالهای اکل مال به باطل بودن و غ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید