اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود.  مرور قوانین کیفری ...

امروزه در حوزة حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام‌های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین‏های مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان‌دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع‌محوری به جای زیان‌محوری مدت‌هاست در نظام حقوق کامن‌لا مورد توجه قرار گرف...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی می...

لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نظام های سیاسی غرب در اصول بنیادین خویش به حقوق اساسی بشر و از جمله حق حریم خصوصی که باید از دخالت همه کس به خصوص قدرت عمومی مصون باشد اذعان دارد. اما قدرت عمومی همواره به بهانه ایجاد نظم و امنیت و یا شرایط اضطراری به محدود کردن آزادی ها و از جمله دخالت در حوزه خصوصی افراد مبادرت کرده است. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، محیط امنیتی جدیدی را ایجاد ک...

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده‌ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به‌ویژه در تعزیرات به‌وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم‌بندی شرعیِ مجازات‌ها، تعزیرات را به هشت ‌درجه تقسیم کرده است. درجه‌بندی کیفرها در نظام‌های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه‌مند کردن اِعمال واکنش‌ها و نحوۀ به‌کارگیری تأسیس‌های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پ...

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

یکی از خواست­ های تاریخی جنبش مشروطه ­خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه­هایی از جامعه مواجه شد. این گروه­ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می­دیدند...

طبق اصل (57) قانون اساسی، قوای سه گانه در ایران مستقل از هم هستند. حال در فرآیند تهیه و تصویب بودجه سالانه کل کشور که برنامه مالی همه ی فعالیت های نهادهای مخلف حکومتی کشور است ممکن است استقلال قوای مزبور توسط یکدیگر مورد خدشه واقع شده و نقض شود.

حمایت از حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار وقتی عینیت و تبلور مییابد که تدابیر لازم برای حمایت از آنها و آثارشان پیش بینی شده باشد. در قوانین ایران ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نسبتاً مناسبی برای نقض این حقوق پیش بینی شده است. اینکه ضمانت اجراها مؤثر و کارآمد هستند، مقوله مهمی است، ولی رسیدن به چنین نتایج و ایجاد تضمین کافی برای پدیدآورنده به فراهم کردن یا شدن بستر دادرسی عادلانه وابسته است. دادرسی د...