رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

بسیاری از قواعد منطق قدیم نیازمند وجود موضوع هستند و این وجود موضوع را می توان یا در ساختار گزاره ها (محصورات چهارگانه) وارد کرد یا به عنوان مقدمه ای اضافی، جزئی از قواعد دانست. این دو رهیافت را «تعهد درون گزاره ای» و «تعهد درون قاعده ای» می نامیم. نخستین کسانی که به تعهد درون قاعده ای تصریح کرده اند، ابن سینا در قاعده نقض محمول و خواجه نصیر در قاعده عکس نقیض هستند. خواجه نصیر، به وجود موضوع نه...

بنا به اهمیت و گستره بیع بین المللی نیاز به قواعدی یکسان جهت جلوگیری از تعارض قوانین احساس گردید.در سال 1980 سازمان ملل متحدبا تصویب کنوانسیون وین به این انتظار جامه عمل پوشاند.ما با عنهیت به کنوانسون به بررسی شیوه خایی پرداختیم که منجر به خاتمه قرارداد می شود.ماده 25 کنواسیون به تعریف عمده ترین سبب خاتمه قرارداد یعنی نقض اساسی پرداخته است.در صورتی که هر یک از طرفین مرتکب نقض اساسی گردد طرف دیگ...

کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی در سال 1389 با تصویب قانون ابهام‌برانگیز تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری موقعیت قانونی یافت. ظاهراً فلسفۀ اساسی از تأسیس مرجع شبه‌قضایی مزبور، رسیدگی و تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه محفوره قبل از سال 1385 بوده، اما در قانون تعیین‌تکلیف صلاحیت‌های دیگری نیز بر آن افزوده شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ا...

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره‏ گیری از روش پژوهش تحلیلی‌ـ‌ توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می‏پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت‎های دولتی نیاز ...

             اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می‌شود بدین معنا که دولت‌ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به...

تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل به نظر نمی‌رسد. حقوق بین‌الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین‌سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می...

چکیده در این مقاله، استدلال بر وجود خدا از راه پیچیدگی های تقلیل ناپذیر که در مقابل تکامل داروینی و برای یافتن موارد نقض آن مطرح شده، بررسی شده است. در ابتدا با اشاره به اینکه استدلال از راه پیچیدگی تقلیل ناپذیر در رستۀ برهان های غایت شناختی قرار می گیرد، چنین استدلال شده است که همۀ این برهان ها از ساختار واحدی برخوردارند؛ از روش تمثیل استفاده کرده اند  و همه از نوع برهان های استقرایی اند. در ا...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...