مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقی...

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله داد...

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258...

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...

قاضی سید نوالله مرعشی شوشتری از علمای مشهور قرن دهم و یازدهم هجری در سال 956 هجری قمری در شوشتر متولد گردید.تحصیلات خود را در شهر شوشتر شروع و در مشهد مقدس تکمیل نمود و سپس به هندوستان مهاجرت کرد و از طرف سلطان هند محمد جلال الدین اکبر قاضی القضاة گردید و بدین مناسبت به قاضی شهرت یافت. در سال 1019 هجری قمری با سعایت حسودان در سن حدود هفتاد سالگی شهید شد و در آگرا(از ایالت اتو پردیش هند) مدفون گ...

حقوق ایران به دلیل ابتنای قانون اساسی آن بر احکام شرع اسلام آمیختگی زیادی با قوانین شکلی و ماهوی اسلامی دارد و قانونگذار کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صدد اسلامی تر کردن قوانین مختلف بوده اند. در این میان قوانین کیفری چه در زمینه آئین دادرسی و چه در زمینه حقوق جزا شاهد تحولاتی بوده اند اما این دگرگونی ها علی رغم اهتمام و تلاش خاص قانونگذاران ، در همه موارد خواست شارع مقدس اسلام ...

چکیده آزادی بیان و ابراز عقیده بدون دغدغه ، یکی از نمودهای آزادی است که تخطی از قلمرو آن در قالب جرایم سیاسی و مطبوعاتی بروز می نماید. مطبوعات ، وظیفه ی خطیر صیانت از آزادی بیان که یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود را بر عهده دارد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی بیان ، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی است . هیأت منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقو...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...