چکیده ندارد.

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه ب...

این پژوهش، از منظری فقهی، حکم منکر یکی از ضروریات دین اسلام و کافر یا مرتد بودن او، همراه با شرایط آن بررسی می شود.

تقسیم علم به تصور و تصدیق دومین تقسیم بندی علم حصولی است که در کنار اصطلاح سوم یعنی «حکم» مورد توجه متفکران بوده و بخش مهمی از مباحث علم حصولی را به خود اختصاص داده است. بهترین تعریف تصور، تعریف ابن سیناست که تنها صدر المتالهین به آن عطف توجه کرده است. دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی مکمل نظریه ابن سیناست

در این مقاله نشان داده شده است که برخلاف قول مشهور، هرگز چنین نبوده است که در کل تاریخ معرفت­شناسی غرب معرفت همواره به مثابهِ باور صادق موجهی تعریف شود که حکم یکی از اجزای ضروری مؤلفّة توجیه در آن است. با بررسی برخی از فقرات آثار دکارت و لاک، موارد نقضی برای این قاعده ذکر شده است. سپس نشان داده شده است که بعد از ایمانویل کانت بود که میان معرفت و حکم پیوند وثیق برقرار شد. همچنین از این ایده دفاع ش...

علامه دهخدا، در جلد سوم امثال و حکم، پس از آوردن ابیاتی از اسدی طوسی با این سرآغاز: مزن رای با تنگدست از نیاز................. که جز راه بد ناردت پیش باز به ناگهان افسار خامه از کفش برون می شود و به گزارش صد و هفتاد و شش صفحه ای از این ابیات می پردازد. این ابیات اسدی طوسی، بیانگر برتری ایرانیان بر دیگر ملل می باشد و آن صد و هفتاد و شش صفحه که از پس این ابیات می آید در واقع گزارش و تاییدیه ی ...

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری های فقهی را به روی مس...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...