نتایج جستجو برای: نظام حقوقی رومی ژرمنی

تعداد نتایج: 49707  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
عطیه عباسیان حسن عالیپور

برجسته ترین پیامد بررسی های تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیم ها و استثناهای گزاره های حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند.  معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به طور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

کار جامعه‌شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه‌ها، قواعد و روش‌هایی است که دادرسان به‌تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می‌کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه‌شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را...

ژورنال: :اندیشه دینی 0
مجتبی جاویدی استادیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

هیأت وزیران، یکی از نهادهای عالی اجرایی است که، به تنظیم خط مشی سیاسی کشور، می پردازد و از رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به عنوان رئیس هیأت وزیران و وزیران، به عنوان اعضای اصلی این هیأت ، تشکیل شده است. آنچه که، در این رساله، موضوع بحث می باشد، بررسی جایگاه و موقعیت حقوقی هیأت وزیران، در برابر رئیس دولت، رئیس کشور و پارلمان، و همچنین معین نمودن ارزش حقوقی مصوبات این نهاد، در مقابل تصمیمات نهادهای ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
مریم جلالی مهدی شهابی,

مبنا، منبع و هدف قاعده‌ی حقوقی را می‌توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل‌گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام‌آوری قاعد...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
مرضیه نیکوئی منوچهر توسلی نائینی مهدی شهابی,

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می‌شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می‌یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می‌شود، برتری می‌یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون‌گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از‌این‌رو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می‌دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می‌کند. در نظر وی، نظام حقوق بین‌الملل با توجه به ساختار جامعۀ بین‌المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به‌منزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر‌به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

حقوق بشر، حقوق ذاتی انسان و مقتضای کرامت والای انسانی بوده و از ویژگی مهم جهان شمولی برخوردار است. یکی از مصادیق بارز این حق ها، امنیت است که وجود و استقرار آن، لازمه زندگی اجتماعی می باشد. با پیشرفت های حقوقی و تحولات شگرف زندگی اجتماعی، امروزه مصادیقی جدید از امنیت، وارد ادبیات حقوقی شده اند که یکی از آن ها، امنیت سلامت است. سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت، تامین رفاه کامل جسمانی، روانی و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان بدان استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستــلزم عسر و حرج برای مکلّف است، حکم کرده اند. این قاعده فقهی از عناوین ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غیره بـدان تمسک شـده است و بـاعث رفـع احکام اولیه می گردد و بر آنان مقدم می شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقلاً قدرت انجام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید