نتایج جستجو برای: نحوه ی تدوین قانون مدنی

تعداد نتایج: 159350  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محسن اسماعیلی حسین امینی پزوه

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

هدف از تدوین و تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر منحصراً این نبوده است که حقوق و آزادی‌ها در اعلامیۀ یادشده مورد شناسایی قرار گیرد، بلکه در کنار این امر، یکی از اهداف عمدۀ تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر این بوده است که حقوق و آزادی‌های مندرج در آن با اعمال قانون به‌اجرا گذاشته شود. با توجه به این امر، مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نه‌تنها به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین این ک...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2014
عبدالرحیم فاطمی

هرچند همه­ی تلاش «ویتگنشتاین» (wittgenstein) به منظور سازگاری درونی دیدگاه متأخّر خود بوده است، لیکن با بررسی دقیق، مواردی از ناسازگاری درونی در آن مشاهده می­شود. یکی از موارد ناسازگاری درونی و بیرونی مطابق با تفسیر «کول»(cavell) و «کریپکی» قرائت شکّاکانه از دیدگاه ویتگنشتاین متأخّر است. ویتگنشتاین شک­گرایی را به طور آشکار بی­معنا می­داند. به نظر او اصولاً نباید شکّاک حتّی برای بیان شک­گرایی خود از ط...

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته اس...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
محمدرضا دشتی عباس کریمی

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

2016

1 يوجشناد سانشراک ی ،هیذغت مولع دشرا ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ،یسانش میژر و هیذغت هدکشناد ناریا 2 لوئسم هدنسیون : هورگ رایداتسا هیذغت هعماج ،ناریا ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ،یسانش میژر و هیذغت هدکشناد ، یکینورتکلا تسپ : [email protected] 3 داتسا هورگ هیذغت هعماج هدکشناد، هیذغت میژرو هاگشناد،ینامرد مولع یکشزپ ،نارهت ناریا 4 يارتکد تملاس تاقیقحت یلم وتیتسنا ،ناهفصا یتشادهب ت...

ژورنال: :نقد رای 0
محمد صقری

با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتق...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
سعید محسنی

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علیرضا فصیحی زاده

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محمد حسن صادقی مقدم محمد مهدی عزیزاللهی

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید