اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه ی جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشنی است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم نمودن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، اکثراً در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این...

منع تبعیض ناروا در اسناد بین المللی، رویه ی قضایی بین المللی و منطق های، و سرانجام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تضمین شده است. برای بررسی و تحلیل آن، ابتدا باید دانست مفهوم تبعیض ناروا و نیز برابری چیست و معیارهای شناسایی آن چیست؟ در عین حال، پرسش مهم دیگر آن است که این مفهوم در رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از عرصه های عملی اعمال آن، چگونه تضمین می شود...

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه‌گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح‌دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که ...

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسة شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعة اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشت...

هر جامعه­ای اصول مشترکی را برای حمایت از استانداردهای حداقلی و اشخاصی که باید در نظام حقوقی تحت حمایت قرار گیرند، تعریف می­کند. از این رو اگرچه اشخاص در برابر قانون برابر هستند، امّا قانونگذار ناگزیر است که برای وضع متفاوت اشخاص نیز قواعدی را پیش بینی نماید. حال اگر در این راه معیار مشخص و توجیهی برای تجویز رفتار متفاوت وجود نداشته باشد، آنچه اتفاق افتاده است، تبعیض است. یکی از حوزه­هایی که وقوع...