چکیده ندارد.

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوا...

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی جهت متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردند؛ ولی درخصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،علی¬الخصوص مسئولیت مدنی موضوع محل بحث می باشد. که بررسی حقوق کشورهای دیگر اعمال حقوق بشر را در روابط خصوصی و مسئولیت مدنی مورد تایید قرار می¬دهد. البته، درخصوص چگونگی اعمال، مدل¬های مختلفی پیش¬ب...

شهروندی نوعی عضویت محسوب می شود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت هایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمی گیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوسته ای هم­چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. مفهوم غنی شهروندی تنها وقتی دست یافتنی است­­که موانع فراروی بستر اجرای آن مشخص شده و از بین بروند. این پژوهش با هدف بررسی و مقای...

چکیده ندارد.

در جهان امروز، انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان، نقش به سزایی دارد. در حقوق مدنی ما ، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقال، مطلع شود. در حقوق فرانسه نیز انتقال طلب در صورتی در برابر مدیون قابل استناد است که انتقال به وی ابلاغ شده و یا این...

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می‌کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی‌طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبة مردم نسبت ...

چکیده ندارد.

ماده 973 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ((اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد)) چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صر...