نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه‌زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل‌گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه‌زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط‌ قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه‌کننده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نظام‌های حقوقی متفاوت، راهکار...

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی(ره) در سرقت حدی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه می پردازد. در مبحث سرقت، نص قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی فقهای شیعه و امام خمینی(ره) سازگاری بیشتری دارد. و به جرأت می توان گفت: قوانین موضوعه در مبحث سرقت حدی رونوشتی از آراء امام خمینی(ره) می باشد، البته نظرات امام از گستره وسیع تری برخوردار است. به طور کلی مجازات سرقت نسبت به سایر جرائم شرایط بیش...

چکیده: اجاره در لغت به معنی کرایه دادن، در اختیارگذاشتن، پناه دادن و امان دادن است که مصدر ثلاثی مزید آن در باب افعال، ایجار می باشد. و عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. در اجاره اعیان اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می گویند و اجاره نامه اصطلاح عامیانه سند اجاره، نوشته ای است که حاکی از عقد اجاره باشد. در کتاب و سنت، مشروعی...

بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین می باشد. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد تا بدین وسیله زندگی مسالمت آمیز در عرصه های مختلف جریان یابد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند یا به تعبیری دیگر حق ارتفاق اشاره کرد. حق ارتفاق از جمله حقوق تسهیل کننده دارا شدن و استفاد...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...

پایان نامه حاضر، تحقیقی است پیرامون ادله علمی که با توجه به مقتضیات زمان وارد نظام های مختلف حقوقی شده و در پی ارائه راه حل هایی برای حل و فصل هر چه بهتر دعاوی مدنی و کیفری است.امروزه چه در علوم پزشکی و چه در علوم الکترونیکی چنان رشد و گسترشی رخ داده که دامنه ی این علوم به علم حقوق نیز سرایت نموده است. بنابراین بسیاری از مسائل و ابهامات حقوقی و کیفری با استفاده از ادله ناشی از علوم جدید قابل حل...

چکیده حضانت کودکان یکی از موضوعات بسیار مهم امور خانواده به شمار می رود که از دیر باز تا کنون مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوق دانان بوده است. در اصطلاح فقهی حضانت عبارت است از: حق یا مسئولیت نگهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران دارد مانند کودک و مجنون و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری است1 پیرامون حضانت کودک مباحث عدیده ای در کتب فقهی و حقوقی مطرح می ب...

موضوع پایان نامه ی حاضر «جایگاه عرف در تبیین مصادیق تدلیس و آثار آن » می باشد . تدلیس اصطلاحی است حقوقی که به بیان ابراز فریب و خدعه و نیرنگ در جریان قرارداد، پیمان یا معامله می پردازد. این اصطلاح ، برای فردی که در جریان معامله دچار فریب و نیرنگ مدلس گردیده است، حقوقی را بیان می کند که از جمله ی آنها خیار تدلیس می باشد. هم چنین در بعضی از حقوق موضوعه برای فرد مدلس در برابر اقدام فریبکارانه ای ک...