نتایج جستجو برای: منع جبران مضاعف خسارت
تعداد نتایج: 16299 فیلتر نتایج به سال:
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز میشود. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیاندیدگان میباشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاهمدت، از جمله ...
گاهی در اثر تقصیر دیگری ، شخص ، فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد . مثلاً ، شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده ، در روز امتحان در اثر تصادف ، مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می دهد ؛ آیا شخصی که این نوع فرصت ها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند . تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ...
``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...
اتومبیل امروزه در زندگی بشر نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری پیدا کرده است و این وسیله علاوه بر آنکه به همراه خویش آسایش و رفاه بدنبال آورده و باعث سرعت در انجام کارها و صرفه جویی در وقت و هزینه شده است. از سوی دیگر مسائل و مشکلاتی را نیز به همراه آورده است که از مهمترین آنها می توان به خسارت هایی که از این وسیله به اموال و اشیاء متعلق به غیر و یا به خود وسیله نقلیه وارد می شود اشاره کرد یکی از م...
کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدبایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. بااینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصیمی باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللیبا التفات به نظرات مفسرین و ر...
تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...
چکیده ندارد.
طبق اصل شخصی بودن مجازاتها که بر اساس آن مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان واقربای او سرایت نمی کند، عده ای حکم ضمان عاقله را زیر سوال برده اند که چرا عاقله بار مسئولیت مجرم را در برخی جرائم به عهده می گیرد، درحالیکه اصل شخصی بودن مجازاتها با قبول این مسئولیت منافات دارد؟! آیا ضمان عاقله واقعاً استثنایی بر این اصل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سوال باید بدانیم ماهیت دیه چیست؟ روش ...
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بیگناهی ایشان را اعلام میدارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید