?قاًَی اساسی، ب عٌَای قاًَی بٌیادی، ساصهایدٌّذ? اسکای صهاهذاسی ٍ تضوییکٌٌذ? حقَق هشدم است. با اعالم? ?هَجَدیت ًظام جوَْسی اسالهی ایشای ٍ دس پی آی قاًَی اساسی تَسط خبشگای هٌتخب هشدم دس سال 1358،? ?تذٍیی ٍ ب تظَیب هشدم سسیذ ، دُ سال بعذ (دس سال 1358) فشهای باصًگشی قاًَی اساسی تَسط اهام خویٌی(سُ)? ?طادس ٍ دس پی آی شَسای باصًگشی قاًَی اساسی کِ اعضا ٍ هَضَعات آی تَسط اهام پی سیضی شذُ بَد، تشکیل? ?ٍ دس چْل ٍ یک جلس ب اطالح ٍ تتوین قاًَی اساسی پشا...

جایگاه اختیارات ویژه در قوانین اساسی یکی از مسائلی است که نحوه تحلیل آن در نتیجه گیری نسبت به رابطه این اختیارات با موضوعاتی چون حکومت مردم سالارانه، رعایت اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون تاثیر بسزایی دارد. این نوشتار بر آن است تا با واکاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی و پرداختن به نسبت میان احکام ولایی و معیار مصلحت در صدور آنها به تبیینی عقلانی از اعمال صلاحیت های ویژه مق...

توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی، سوءظن طرفین اختلاف نسبت به دادگاه های ملّی یکدیگر، دور بودن محل اقامت طرفین و همچنین به دلیل فنّی ب...

موضوع تساوی حقوق از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و مصلحان تاریخ بشر، به­ویژه امام علی(ع) بوده است؛ به­طوری­که در سخنان آن حضرت، زوایای این موضوع بسیار مهم، موج می زند. از دیرباز، نگرش های مختلف به تساوی حقوق، باعث تفاوت دیدگاه ها نسبت به مسأله تساوی حقوق شده است؛ در قانون اساسی ایران، اصل 3، 19، 20، 34 و 35 به مسأله تساوی حقوق پرداخته شده و بر مبنای آموزه های حقوقی و مدیریتی ن...

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

تجارت بین­الملل در پی مبنایی برای مبادلات کالاها و خدمات است و شامل صادرات و واردات می شود. هدف این پژوهش، تبیین جهت­گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای و روش آن تفسیری است. جامعه آماری شامل بخش کتابخانه­ای است. به این منظور که شامل بررسی اسناد و مدارک کارکردهای حوزه بازرگانی و تجارت خارجی در ...

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

امروزه نظارت و کنترل بر اعمال دولت و نهادهای مختلف دولتی نقش برجسته ای در قانونمداری و اجرای عدالت ایفاء می کند. در نظام حقوقی ما نیز نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منبعث از اصل نود قانون اساسی تحت عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه رسیدگی می کند. از طرفی در نظام-های حقوقی مختلف دنیا، نهادی به نام آمبودزمان وجود دارد که، به شکایات شه...

سه نظریه در مورد بررسی ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه می باشد.اولین نظریه، نظریه انتخاب می باشد و مطابق این نظریه، منشا مشروعیت حکومت مردم می باشند.یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به وی اعطاء گردیده، ولایت سیاسی به خودش تفویض شده و بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود حاکم می باشد. دومین نظریه، نظریه انتصاب می باشد و این دیدگاه بر این باور است که حاکمیت و ولایت...

علی رغم کنار گذاشتن معاهده قانون اساسی و تصویب معاهده لیسبون به جای این معاهده، بررسی موضوعات این معاهده هنوز حایز اهمیت است. نقش «نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک» اتحادیه اروپا و نیز همبستگی کشورهای عضو اتحادیه در سیاست خارجی و امنیتی مشترک از جمله مباحث مورد مطالعه می باشد. متن معاهده قانون اساسی حاوی همکاری ساختاری و دائمی در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک است که به تفصیل مورد تجزیه...