کتاب سیاست کیفری سختگیرانه روند تاریخی و زمینه های سیاسی- اجتماعی شکل گیری سیاست کیفری سختگیرانه را بررسی کرده است. از دیدگاه این کتاب، این سیاست، معلول سیاست زدگی در یک رویکرد ساده انگارانۀ بزهکاری و با اعتقاد به ناکارآمد بودن و حتی شکست سیاست های پیشگیرانۀ اجتماعی و بازپرورانه و کارنامۀ منفی نظام کیفری انسانی و جرم شناختی تلقی شده است. از نیمۀ دوم سدۀ بیستم، مهار جرایم را تنها از گذر سختگیری ...

در خصوص زمان خروج طفل از حضانت، دو معیار بلوغ و رشد مطرح شده است که در رویه قضائی، بیشتر معیار بلوغ مورد توجه قرار گرفته است. نظر به پائین بودن سن بلوغ به ویژه برای دختران، اتکا به این معیار همسو با مصالح اطفال نبوده و رسیدن طفل به سن رشد باید مبنای خروج وی از حضانت در نظر گرفته شود

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بلوغ شغلی وتعهد شغلی با سهل انگاری شغلی در کارکنان بانک­های دولتی و خصوصی استان خراسان شمالی انجام شده است. حجم جامعه 13 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی،(1445 نفر) بوده که300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. سپس به منظور سنجش بلوغ شغلی، تعهد شغلی و سهل انگاری شغلی به ترتیب از پرسشنامه­های بلوغ شغلی (لوکان ،1984)،پرسشنامه تعهد شغلی (آلن، می یر و اسمیت ...

چکیدههدف: این پژوهش به منظور بررسی چگونگی آموزش بلوغ در دختران نوجوان انجام شده است. روش: در این پژوهش که یک پژوهش کیفی است، 10 دختر نوجوان که علائم بلوغ در آنها ظاهر شده، دست کم سه بار عادت ماهیانه شده اند، با پدر و مادر خود زندگی  و در حال حاضر در یکی از مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران تحصیل می کنند، 10 مادر (مادران همین دختران) و 10 مربی بهداشت مدارس راهنمایی دخترانه که دست کم 12 سال سابقه ...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوق­دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی­تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می­کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بس...

حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جد...