فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدد ویژگیهای مثبت فراوان خود، جنبههای مختلف زندگی بشر امروز را در مینوردد. امر دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند الکترونیکی کردن مراحل دادرسی، از اوائل دههی هشتاد شمسی شروع شد که نتیجهی آن راهاندازی سیستم مدیریت پروندهی قضایی است که از طریق آن، علاوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی، برخی خدمات قضایی از قبیل ارائهی دادخواست، پیگیری پرونده و ...، نیز به...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می­رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی­توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ­عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می­کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی  طرف­های دعوی است.  همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی­طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان­پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش­بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری  و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک...

احقاق حق و فصل خصومت در اعلام جرم وشکایات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف قضات محسوب می شود لکن موفقیت در این مسیر مستلزم کشف حقیقت است، رسیدن به چنین نتیجه‌ای از طرف قضات همیشه ساده و آسان نبوده و نیازمند همکاری متخصصین و خبرگان ذی صلاحی است که به علوم مربوط تسلط داشته و قضات را برای رسیدن به هدف نهایی که همان اجرای عدالت است یاری نمایند، از جمله مهم ­ترین آن­ها پزشکان قانونی هستند که...

در این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به موضوع مجازات انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم و همچنین نحوه صدور آراء صادره از سوی مراجع قضائی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و چگونگی اجرای آن پرداخته شده است، که شامل سه فصل می باشد. ابتدا به تعاریف جرایم شغلی کارمندان دولت ، کارمند ، پست سازمانی ، جرم ، تخلف ، فرق بین تخلف و جرم و انفصال ، طرح سه سوال مبنی بر اینکه:1-ماهیت و جای...

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن ا...

مقررات مربوط به دادرسی فوری و صدور دستور موقت موضوع باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی مواد 770 الی 788 می باشد. هدف از وضع مقررات مذبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید بطوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کار...

در بررسی نحوه دادرسی در هیأت نظارت و مطابق با آنچه در متن به آن پرداخته شده است رسیدگی در هیأت با ارسال گزارش از واحد های ثبتی تابعه شروع می شود متعاقب آن جلسه رسیدگی بدون اعلام به طرفین تشکیل و رأی صادر می شود . از آراء صادره فقط آنها که قابل تجدید نظر هستند و به شیوه ایی منحصر بفرد ابلاغ می شوند . روش ابلاغ آراء هیأت نظارت مخصوصاً در جائیکه موضوع صدور سند معارض در بین است بسیار بحث برانگیز است...