آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاه...

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه­هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش­بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

چکیده ندارد.

چکیده ؛ داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یکی از موضوعات مهم در مبحث آیین دادرسی مدنی است که در حقوق داخلی ایران ، کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد ؛ در حالی که استفاده از این نهاد ، برای حل و فصل اختلافات ، کمک شایانی به اشخاص و به تبع آن محاکم دادگستری از طریق کاهش پرونده های ارجاعی به این محاکم می نماید . در این میان ، شرایط و خصوصیات قرارداد داوری از موضوعات مهم است که باید مور...

با توجه به پیشرفت های روزافزون در همه عرصه های علمی از جمله عرص? علوم قضایی، ضرورت ایجاب می کند راه های جدید و علمی که در کشف و اثبات دعوای در محاکم قضایی سودمند بوده و بعضا موجب تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی و کیفری می گردد، مورد بررسی و معرفی و در عین حال مورد بررسی از جهت توان اثباتی قرار گیرند.در همین راستاازآنجا که فقه اسلامی مبنای قوانین مدون حقوق اسلامی می باشد باید دید نگ...

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می‌دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین‌الملل»، علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین‌الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین‌الملل ...

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن‌هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین‌الملل است. در این راستا، عده‌ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی‌رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت‌های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت‌پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته‌ایم که این امر، د...

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ند...