نتایج جستجو برای: مجلس خبرگان قانون اساسی

تعداد نتایج: 59740  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

نظریه تفکیک قوا یکی از مهم‌‌ترین نظریه‌ها و مفاهیم در حقوق عمومی می‌باشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت‌ها و سنت‌های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین‌بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته‌های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم...

چکیده تأسیس مجلس شورای ملی ایران از مهم‌ترین ثمرات انقلاب مشروطه بوده است. بی‌تردید شناخت سمت‌گیری‌ها و رویکرد اساسی این مجلس بدون توجه به نحوه مناسبات آن با حکام و نیروهای بانفوذ محلی، ناقص خواهد بود. اساساً درتاریخ ایران حکومت ایالات از مهم‌ترین مناصب دولتی بودهاست. همچنین در این دوره خاص غالب حکام که به شیوه دوره دیرین استبداد خو گرفته بودند، نسبت به مجلس نظر مساعدی نداشتند و به عنوان بخش مهم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران معصومه فدایی جویباری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندران.

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
بیژن عباسی

مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم‌زمان با ابلاغ به دستگاه‌ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2014
کریم سلیمانی جمیله عزیزخواه

دکتر آرتور میلسپو، مستشار امریکایی، در سال 1321 با دعوت دولت ایران به منظور سامان‎دادن به وضعیت آشفتۀ اقتصاد، وارد ایران شد. او بر این باور بود که به منظور تعادل بودجه و مبارزه با تورم، باید بر درآمد کسانی ‎که سودهای هنگفت می برند، مالیات فراوان وضع‎کرد؛ بنابراین، وی لایحۀ مالیات بر درآمد را به مجلس تقدیم کرد. مجلس شورای ملی در تاریخ 19 آبان 1322، لایحۀ مالیات بر درآمد را طی 27 بند تصویب کرد. م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی به یک دادگاه ویژه ، لیکن روش کنترل توسط یک نهاد سیاسی هم پذیرفته شده است و شورای قانون اساسی فرانسه هم بنابر این روش ...

در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به‌عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می‌یابد. برای بررسی اولین مواجهه‌ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته‌ی غربی از نظریه آینه‌ی لَکان بهره‌گیری و سپس متن مذاکرات اولین مجلس شورای ملی بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که «مواجهه اولین قانون‌گذاران ایرانی در مناسبت با غیرِ سلطنت مطلقه و غیرِ غربی چگونه در متنِ مذاکرات مجلس اول مش...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2010
سیدامیرمسعود شهرام نیا

چهل سال قبل در هفدهم اردیبهشت ماه سال 1349، قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. این قانون- که پیش تر از تصویب مجلس شورای ملی نیز گذشته بود- به تاسیس سازمانی حکم می داد که هدفش جمع آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمانی واحد بود تا بتواند شرایط و امکانات مناسب را برای حفظ، گردآوری و تنظیم اسناد ملی و همچنین دسترسی عموم مردم را به این اسناد، فراهم آورد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید