قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون‌نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون‌های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقرر...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ‌کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام‌های داخلی است که به حوزۀ حقوق بین‌الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین‌المللی نسبت به محاکمات داخلی...

کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروه‌های اکثریت حاکم برای نابودی گروه‌های اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاو...

چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و اساسنامه‌ی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغان...

تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین‌المللی و تقویت نظام‌های قضایی ملّی برای مقابله با بی‌‌کیفری به‌شمار می‌آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین‌‌الملل، پیش‌‌نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش‌نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین‌‌الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه ...

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلا...

حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می‌گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان‌بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم ...

چکیده مجازات علیه شخصیت اجتماعی، از جمله مجازات هایی است که حیثیت اشخاص را مورد هجمه قرار می دهد که بارزترین نوع چنین مجازاتی در قالب انتشار حکم محکومیت نمود پیدا می کند. این مجازات با هدف معرفی مجرم به جامعه در ادوار تاریخی تحت عنوان تشهیر به اجرا در آمده است و امروزه تنها در شیوه معرفی، لباسی نو به تن کرده است. تحقق اهداف ضمانت اجراهای حقوق کیفری از یک سوی، و نقش فزاینده ضمانت اجراهای کیفری...