این پژوهش به توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی می پردازد. در این تحقیق ساخت موضوعی گروه فعلی و وضعیت ساختاری متمم ها و افزوده ها نسبت به هسته بررسی می شود. متمم¬ها عناصر اصلی همراهِ فعل بوده و نقشی اساسی را در ساختار موضوعی فعل ایفا می کنند؛ افزوده¬ها عناصر اختیاری بوده که عدم حضور آن¬ها جمله را غیر دستوری نمی¬کند. از آن جا که اساس این پژوهش تایید نظریه ی ایکس تیره می باشد، ساخت سلسله مراتب...

هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تاریخچه هیات منصفه را به یونان باستان می رسانند اما هیات منصفه به شکل امروزی آن از سال 1215 میلادی در انگلستان مرسوم شد...

در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می­شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع ...

احمد متین دفتری یکی از سیاستمداران تاریخ معاصر ایران است که دوران زندگی او (1350-1275) با بسیاری از رویدادها از جمله تشکیل گروه 53 نفر که بعدها حزب توده را تشکیل دادند، جنگ دوم جهانی، اشغال ایران توسط متفقین، ملی شدن صنعت نفت، شکایت انگلیس از ایران به شورای امنیت و... مصادف بود که این حوادث تأثیر مهمی در تاریخ معاصر کشور داشته اند. وی در طی سالهای 1332-1317ه. ش که اوج فعالیت های سیاسی وی می تو...

هدف: بررسی چهار قانون معروف در حوزه کتاب‏ سنجی و علم‏ سنجی (لوتکا، برادفورد، زیپف، و پرتو) از زاویه دسته‏ بندی داده‏ های آنها براساس توزیع فراوانی. روش‏/ رویکرد پژوهش: روش سندی- تحلیلی. با بررسی داده‏ های مرتبط با قواعد چهارگانه ‏علم ‏سنجی به دسته بندی داده‏ ها براساس توزیع فراوانی آنها پرداخته است. یافته ها: شکل اولیه داده‏ ها در این چهار توزیع، حاوی رتبه هر موجودیت، فراوانی ویژگی مورد مطالعه،...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...