نتایج جستجو برای: مالکیت افرازی

تعداد نتایج: 5737  

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
حسام جلائیان دهقانی علیرضا تیموری محمدهادی میرشمسی

ایده محض در هیچ‌کدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نیست. از ایده پس از بروز و بیان با وجود شرایطی به ‌عنوان اختراع یا طرح صنعتی به موجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن به شرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می‌شود. جدای از حقوق مالکیت فکری، به‌ موجب مقرراتی چون منع رقابت غیر منصفانه، ایده مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل عدم کفایت این حمایت و...

بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ به‌صورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه‌دار می‌سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت...

رژیم مالکیت خصوصی، زمینه‌ای‌ است که نمایانگر رویکرد متکامل افکار بشر است. مالکیت خصوصی بر منابع نفتی که در کمتر کشوری مورد توجه است، در ایالات متحدۀ امریکا، سرآمد سایر نظام‌های مالکیت است. این سلطۀ نسبتاً همه‌جانبه، تأثیراتی را به دنبال داشته است. محور این مقاله، بررسی کم و کیف رابطۀ پذیرش مالکیت خصوصی با توسعۀ صنعت نفت با یک نگاه ساختاری به آن و با اجتناب از جهت‌گیری‌های اقتصادی است. آشکارکردن ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
محمود صادقی منصور خاکپور

در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بین المللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنا...

ژورنال: :پیشرفت های حسابداری 2014
حسین فخاری محمد کاشانی پور محمد علی رجب بیگی

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف  مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتا...

ژورنال: :پیشرفت های حسابداری 2013
ویدا مجتهدزاده حمیده اثنی عشری

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ ...

ژورنال: :پیشرفت های حسابداری 0
محمد نمازی احمد شکراللهی

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین،...

تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان­های اقتصادی را افزایش می­دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می­شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابز...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزۀ حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی ـ برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین ـ اقتضا دارد که رابطۀ دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

با توجه به اهمیت حق مالکیت افراد، قانونگذار همواره سعی کرده است با تدوین قوانینی از تجاوز خاطیان به این حق جلوگیری نماید. قسمت پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367، جرمی را بنام تحصیل مال نامشروع معرفی کرده که با همین هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی وضع شده است. در ماده 2 قانون تشدید مجازات چنین آمده است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازی را که به اشخا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید