حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرا...

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1]    ، جلیل قنواتی[2]    ،   عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف ...

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...

این رساله بر مبنای ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان می نماید ، در یک مقدمه و سه فصل شامل انتقال مالکیت ، ضمان درک ( تلف ) و انتقال ضمان ( تسلیم ) تنظیم شده است : نویسنده بر ان است که با توجه به همگانی بودن بر خورد مردم با خرید و فروش و تحولات اوضاع داخلی و بین المللی باید بر مبنای قواعد کلی و ثابت دین ، طرحی نو در انداخت که قابلیت همسانی با شرایط متغیر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای ج...

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...